انتخابات منتصف الولاية الأمريكية 2026: اختبار للكونغرس والرئاسة ومستقبل التوازن السياسي
مرحباً بكم في كويت تلغراف | الخبر بدقة والتحليل بموضوعية
انتخابات منتصف الولاية الأمريكية 2026: اختبار للكونغرس والرئاسة ومستقبل التوازن السياسي
الكاتب: وكالات
مدة القراءة: 4 دقائق
الاثنين 16/ 10/2026
تحقيق سياسي | الولايات المتحدة
انتخابات منتصف الولاية الأمريكية 2026:
اختبار للكونغرس والرئاسة ومستقبل التوازن السياسي
الاقتصاد والهجرة والحرب مع إيران والديمقراطية في صدارة النقاش… ومعركة المقاعد قد تعيد تشكيل قدرة البيت الأبيض على الحكم
إعداد: القسم السياسي | 31 أكتوبر 2026
تتجه الولايات المتحدة في الثالث من نوفمبر 2026 إلى انتخابات منتصف الولاية، في محطة دستورية وسياسية تأتي بعد عامين من الانتخابات الرئاسية، لكنها تتجاوز في أثرها مجرد تجديد مقاعد تشريعية. فالاقتراع سيحدد هوية الأغلبية في مجلسي الكونغرس، ويؤثر في قدرة الرئيس دونالد ترامب على تمرير التشريعات والميزانيات والتعيينات، كما سيحدد مساحة الرقابة البرلمانية على إدارته خلال النصف الثاني من ولايته.
ينتخب الأمريكيون جميع المقاعد الـ435 في مجلس النواب، و35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إلى جانب سباقات الولايات والمناصب المحلية والاستفتاءات التي تختلف من ولاية إلى أخرى. وتأتي الانتخابات في ظل أغلبية جمهورية ضيقة في المجلسين، ما يجعل عدداً محدوداً من الدوائر والولايات المتنافسة قادراً على التأثير في السيطرة التشريعية. ووفق تحليل رويترز المنشور في 20 أكتوبر، يحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ من أربعة مقاعد في كل من المجلسين لانتزاع الأغلبية، في حين يشير موجز خدمة أبحاث البرلمان الأوروبي إلى أن خريطة المنافسة على مجلس النواب والسباق على الشيوخ أصبحا موضع متابعة دقيقة. [1][2]
وتكتسب انتخابات منتصف الولاية عادة أهمية خاصة لأنها تأتي في منتصف الفترة الرئاسية، حين تتحول إلى تقييم سياسي لأداء الإدارة، لكنها ليست استفتاءً مباشراً على الرئيس وحده. فالمرشحون المحليون، والظروف الاقتصادية لكل ولاية، ونسب المشاركة، وتركيبة الدوائر الانتخابية، كلها عوامل قد تفصل بين النتيجة الوطنية والنتائج في كل سباق.
الرهان الأول هو مجلس النواب، حيث يملك المجلس سلطة التشريع والرقابة وبدء إجراءات العزل، كما يؤدي دوراً محورياً في إقرار الإنفاق والضرائب. أما مجلس الشيوخ فيشارك في التشريع، ويصادق على التعيينات الرئاسية العليا والمعاهدات، وله دور منفصل في محاكمات العزل. لذلك فإن انتقال الأغلبية في أي من المجلسين يغيّر طبيعة العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض.
إذا احتفظ الجمهوريون بالمجلسين، فسيبقى الطريق التشريعي للإدارة أكثر انفتاحاً، وإن ظلت الخلافات داخل الحزب نفسه قادرة على تعطيل بعض الملفات. وإذا سيطر الديمقراطيون على أحد المجلسين أو كليهما، فقد تتسع جلسات الاستماع والتحقيقات والرقابة، وتصبح المفاوضات حول الميزانية والإنفاق أكثر تعقيداً. ولا يعني ذلك بالضرورة توقف الحكم؛ فالرئيس يحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة، فيما تظل بعض الملفات رهينة التوافق بين السلطتين.
وتشمل الانتخابات كذلك سباقات حكام الولايات والمجالس التشريعية المحلية ومناصب أخرى، وفق جدول كل ولاية. وهذه النتائج مهمة لأن الولايات تتولى إدارة الانتخابات عملياً، وتؤثر في السياسات المتعلقة بالتعليم والطاقة والضرائب والصحة، كما تلعب دوراً في رسم الدوائر الانتخابية وتنفيذ القوانين الاتحادية.
تظهر استطلاعات الرأي أن الاقتصاد وتكاليف المعيشة يحتلان مركز الصدارة في حسابات الناخبين. ففي استطلاع مركز بيو للأبحاث الذي أُجري بين 28 سبتمبر و4 أكتوبر، قال 84% من الناخبين المسجلين إن الاقتصاد مهم جداً عند تحديد تصويتهم في انتخابات الكونغرس. وجاء مستقبل الديمقراطية تالياً بنسبة 73%، ثم الرعاية الصحية 68%، والتعليم 62%، والهجرة 59%. كما سجل الاستطلاع أن الاقتصاد هو القضية الأولى لدى مؤيدي المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وإن اختلفت أولوياتهم الأخرى. [3]
وفي استطلاع غالوب المنشور في 29 أكتوبر، وصف 50% من الناخبين المسجلين الاقتصاد والرعاية الصحية كلّاً على حدة بأنهما مهمان للغاية لتصويتهم، بينما قال 47% إن الوضع في إيران مهم للغاية. وأعطى 42% أهمية قصوى لأسعار البنزين، و40% للهجرة، و38% للإجهاض. وتؤكد هذه النتائج أن القضايا المعيشية لا تنفصل عن السياسة الخارجية والأمن الداخلي في تصور الناخبين. [4]
اقتصادياً، يواجه الحزب الحاكم معضلة مألوفة في انتخابات منتصف الولاية: الناخب لا يقيس المؤشرات الكلية وحدها، بل يسأل عن أسعار الغذاء والسكن والطاقة والتأمين الصحي، وعن الأجور وقدرتها على مواكبة المصروفات. وقد يكون معدل نمو الناتج أو سوق العمل إيجابياً في بعض المؤشرات، لكن الإحساس اليومي بارتفاع الأسعار أو صعوبة الحصول على الخدمات قد يطغى على الخطاب الرسمي.
وتتمحور المواجهة الحزبية حول تفسير أسباب الضغوط الاقتصادية وكيفية معالجتها. يسلط الجمهوريون الضوء على التخفيضات الضريبية وسياسات الطاقة والحدود، بينما يركز الديمقراطيون على كلفة المعيشة والرعاية الصحية وتوزيع الأعباء. لكن التقييم النهائي للسياسات يحتاج إلى فصل أثر القرارات الاتحادية عن عوامل السوق العالمية، وأسعار الفائدة، وسلاسل التوريد، وقرارات الشركات والمستهلكين.
تظل الهجرة من أكثر الملفات استقطاباً. وتطرح الإدارة الجمهورية تشديد الرقابة على الحدود وتوسيع إجراءات الإنفاذ باعتبارهما جزءاً من تطبيق القانون والسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية. في المقابل، تنتقد منظمات حقوقية وديمقراطيون جوانب من أساليب التنفيذ، ويركزون على ضمانات الإجراءات القانونية، ومعاملة طالبي اللجوء، وتأثير حملات الترحيل على الأسر وأصحاب الأعمال والمجتمعات المحلية.
وتشير رويترز إلى أن انخفاض عمليات ضبط العابرين على الحدود لم ينهِ الجدل السياسي؛ إذ استمرت الخلافات حول تمويل الإنفاذ، وحوادث مرتبطة بعناصر اتحادية، والتحقيقات والإجراءات القانونية. وتكشف هذه المفارقة أن نجاح الحكومة في خفض مؤشر حدودي واحد لا يحسم وحده النقاش بشأن شرعية الوسائل أو آثارها الاقتصادية والاجتماعية. [1]
وتتقاطع الهجرة مع سوق العمل، خصوصاً في قطاعات الزراعة والإنشاءات والضيافة والرعاية المنزلية وبعض الخدمات. ولذلك يتجاوز السؤال الانتخابي مسألة ضبط الحدود إلى تحديد شكل نظام الهجرة القانوني، وحاجة الاقتصاد إلى العمالة، وكيفية توزيع المسؤوليات بين الحكومة الاتحادية والولايات.
تحتل الرعاية الصحية موقعاً متقدماً في الاستطلاعات، بفعل كلفة التأمين والأدوية والخدمات، والجدل حول برامج الرعاية العامة. ويكتسب الملف بعداً تشريعياً لأن أي تغيير في تمويل البرامج أو قواعد التأمين يمكن أن ينعكس مباشرة على الأسر ومقدمي الخدمات والولايات. ويشير استطلاع KFF إلى وجود اختلافات حزبية في ثقة الناخبين بقدرة كل حزب على التعامل مع كلفة الرعاية الصحية وتكاليف المعيشة وسياسة الإجهاض، مع وجود نسبة معتبرة لا تمنح ثقتها لأي من الحزبين أو ترى أنهما متساويان. [5]
أما الإجهاض، فما زال ملفاً انتخابياً مهماً منذ قرار المحكمة العليا في 2022 بإلغاء الحماية الدستورية الاتحادية السابقة، وإعادة جانب كبير من سلطة تنظيمه إلى الولايات. ولهذا قد تتباين نتائج الاستفتاءات والقوانين المحلية من ولاية إلى أخرى، حتى في يوم انتخابي واحد. وتؤثر هذه القضايا في تعبئة الناخبين، لكنها تتداخل مع أولويات أخرى مثل الاقتصاد والأمن والرعاية الصحية.
تُظهر بيانات غالوب أن الوضع في إيران جاء ضمن أبرز القضايا التي يصفها الناخبون بأنها مهمة للغاية، كما أشار استطلاع AP-NORC إلى أن الحرب مع إيران كانت من الملفات التي يراها كثيرون ذات أهمية في تقييمهم للبلاد. وتدل هذه النتائج على أن السياسة الخارجية لم تعد ملفاً بعيداً عن الحساب الانتخابي، خصوصاً عندما ترتبط بمخاطر التصعيد العسكري وأسعار الطاقة والإنفاق الدفاعي وموقع الولايات المتحدة في المنطقة. [4][6]
كما تبقى الحرب الإسرائيلية الفلسطينية والعلاقات مع الحلفاء والمنافسين الدوليين جزءاً من النقاش، وإن اختلفت أهميتها بين الفئات الحزبية والعمرية والجغرافية. وقد تتأثر دوائر انتخابية محددة بمواقف المرشحين من المساعدات الخارجية أو استخدام القوة العسكرية أو العقوبات، بينما ينظر ناخبون آخرون إلى هذه القضايا من زاوية انعكاسها على أسعار الوقود والتضخم والأمن.
ويطرح ذلك سؤالاً حول حدود تأثير السياسة الخارجية في انتخابات تشريعية: هل يصوت الناخب على موقف المرشح من أزمة دولية بعينها، أم على تقييمه العام لكيفية إدارة الرئيس للأمن القومي؟ لا تقدم الاستطلاعات إجابة واحدة، لكنها توضح أن ارتباط الخارج بالداخل أصبح أكثر وضوحاً في موسم 2026.
تختلف انتخابات منتصف الولاية عن الانتخابات الرئاسية في أن اسم الرئيس لا يظهر مرشحاً، لكن حضوره السياسي يظل محورياً. وقد اختار ترامب جعل نفسه حاضراً في الحملة عبر التجمعات والرسائل الانتخابية، فيما يرى مراقبون أن ذلك قد يحفز مؤيديه على المشاركة، كما قد يدفع المعارضين إلى التعامل مع الانتخابات باعتبارها فرصة لممارسة رقابة سياسية على إدارته.
وذكرت رويترز في 20 أكتوبر أن شعبية الرئيس كانت عند مستوى منخفض وفق قياس أوردته الوكالة، وأنه جعل نفسه محوراً للحملة رغم ذلك. ويجب التعامل مع أرقام التأييد باعتبارها قياساً زمنياً يتغير باختلاف صياغة السؤال والعينة والجهة الناشرة، لا باعتبارها نتيجة انتخابية مسبقة. [1]
والسؤال السياسي هنا ليس فقط ما إذا كان حضور الرئيس يساعد مرشحي حزبه أو يضرهم، بل كيف ستتوزع المسؤولية في نظر الناخبين: هل سيحاسبون الإدارة على التضخم والهجرة والسياسة الخارجية، أم سيقيّمون مرشحي الكونغرس وفق مواقفهم المحلية وقدرتهم على تمثيل دوائرهم؟ وقد تتباين الإجابة بين الولايات والشرائح الاجتماعية.
تجري انتخابات 2026 في سياق إعادة رسم للدوائر الانتخابية خلال منتصف العقد، إلى جانب تداعيات قرار للمحكمة العليا يتعلق بولاية لويزيانا. ويشير موجز خدمة أبحاث البرلمان الأوروبي إلى أن هذه التطورات أعادت تشكيل الخريطة الانتخابية، وأثارت نقاشاً بشأن التمثيل والعدالة في تقسيم الدوائر. [2]
وتكمن أهمية إعادة الترسيم في أن حدود الدائرة قد تغير طبيعة المنافسة حتى من دون تغيير عدد السكان أو توجهاتهم. فطريقة توزيع الناخبين بين الدوائر قد تزيد فرص حزب في الاحتفاظ بمقاعد أو تجعل دوائر أخرى أكثر تنافسية. ويجادل مؤيدو بعض التعديلات بأنها تعكس التغيرات السكانية أو المتطلبات القانونية، بينما ينتقدها آخرون عندما يرون أنها صممت لتحقيق مكاسب حزبية.
وهنا يبرز سؤال مؤسسي: هل تستطيع القواعد الانتخابية أن تحافظ على ثقة الجمهور عندما تتغير حدود الدوائر بقرارات سياسية وقضائية متلاحقة؟ إن الإجابة لا تتعلق بنتيجة يوم الاقتراع وحدها، بل بوضوح الإجراءات وشفافية رسم الخرائط وإتاحة الطعن القانوني.
تتولى الولايات إدارة الانتخابات الاتحادية وتنظيم التسجيل والتصويت والفرز والتصديق على النتائج، وفق القوانين المحلية والإطار الاتحادي. ويحدد قانون الانتخابات الاتحادي موعد الاقتراع العام في الثلاثاء التالي لأول يوم اثنين من نوفمبر في السنوات الزوجية؛ ويؤكد موقع لجنة الانتخابات الاتحادية أن موعد الانتخابات العامة المقبلة هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026. [7]
وفي تقرير نشرته رويترز في 30 أكتوبر، تناولت الوكالة احتمال الطعون في النتائج المتقاربة، موضحة أن الولايات تتولى التصديق على الانتخابات، لكن الدستور يمنح مجلسي الكونغرس سلطة الفصل في انتخاب أعضائهما ومؤهلاتهم. وقد تؤدي إعادة الفرز والدعاوى القضائية والاعتراضات البرلمانية إلى تأخير حسم بعض المقاعد إذا كانت الهوامش ضيقة. [8]
ولا يعني وجود مسارات قانونية للطعن أن النتائج موضع تشكيك تلقائي؛ فهي جزء من النظام المؤسسي لمعالجة النزاعات. لكن أهمية الشفافية وسرعة نشر النتائج الأولية والنهائية تزداد في بيئة سياسية شديدة الاستقطاب، حيث يمكن للمعلومات غير الدقيقة أن تؤثر في ثقة الجمهور.
تتفق استطلاعات متعددة على مركزية الاقتصاد وتكاليف المعيشة، لكنها تختلف في ترتيب الملفات التالية، وفي طريقة السؤال والعينة وتوقيت إجراء المقابلات. فاستطلاع بيو يقيس نسبة من يعتبرون القضية مهمة جداً لتصويتهم، بينما يقيس غالوب مدى كونها مهمة للغاية، ويستخدم AP-NORC أسئلة عن القضايا التي تعد من أهم مشكلات البلاد. لذلك لا ينبغي دمج نسب هذه الجهات في جدول واحد أو التعامل معها كمقياس موحد.
كما أن الاستطلاعات الوطنية لا تحسم نتائج المقاعد الفردية. فالسيطرة على مجلس النواب أو الشيوخ تتوقف على نتائج دوائر وولايات محددة، وقد تختلف تركيبة الناخبين المشاركين عن عينة الاستطلاع العام. وتؤثر عوامل مثل المرشح المحلي، والإنفاق الإعلاني، والتصويت المبكر، ونسب المشاركة، وتوزيع الناخبين جغرافياً في النتائج النهائية.
ومن ثم، فإن القراءة الأكثر انضباطاً هي استخدام الاستطلاعات لفهم أولويات الناخبين ومزاجهم، لا لاستخلاص نتيجة نهائية قبل فرز الأصوات.
· هل سيترجم القلق من تكاليف المعيشة إلى محاسبة للحزب الحاكم، أم ستطغى قضايا الهجرة والأمن والسياسة الخارجية على التصويت؟
· كيف سيؤثر تغير السيطرة على الكونغرس في قدرة الإدارة على تمرير الموازنة والضرائب والإنفاق الدفاعي؟
· هل ستتحول ملفات الرعاية الصحية والإجهاض إلى عوامل حاسمة في ولايات بعينها، رغم أن الاقتصاد يتصدر الاستطلاعات الوطنية؟
· ما أثر إعادة رسم الدوائر الانتخابية في تمثيل المجتمعات المحلية ومستوى التنافس بين الحزبين؟
· إلى أي مدى ستؤثر الحرب مع إيران وأسعار الطاقة في تقييم الناخبين للسياسة الخارجية والإدارة الاقتصادية؟
· كيف ستتعامل المؤسسات مع نتائج متقاربة أو طعون قانونية من دون الإضرار بثقة الجمهور في العملية الانتخابية؟
إذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في المجلسين، فستستمر الإدارة في العمل مع كونغرس من الحزب نفسه، مع بقاء احتمال الخلافات داخل الأغلبية حول الإنفاق والضرائب والسياسة الخارجية. أما إذا انتقلت أغلبية أحد المجلسين إلى الديمقراطيين، فستصبح الرقابة والمفاوضات التشريعية أكثر حضوراً، وقد يتطلب تمرير التشريعات الكبرى تسويات أوسع.
وفي حال انقسام السيطرة بين المجلسين، ستزداد أهمية التسويات بشأن الموازنة والتمويل الحكومي والتعيينات والملفات ذات الدعم العابر للحزبين. وقد تستمر الإدارة في استخدام الصلاحيات التنفيذية، لكن القرارات التي تتطلب تشريعاً أو تمويلاً ستواجه مساراً تفاوضياً أكثر تعقيداً.
هذه السيناريوهات وصف لآثار توزيع السلطة، وليست توقعاً لنتيجة الاقتراع. فالنتيجة لا تزال رهناً بأصوات الناخبين والفرز والتصديق، ولا يمكن استنتاجها من أهمية القضايا أو اتجاهات الاستطلاع وحدها.
تضع انتخابات منتصف الولاية الأمريكية 2026 الناخب أمام مجموعة مترابطة من الأسئلة: كلفة الحياة اليومية، وحدود سلطة الحكومة الاتحادية، والهجرة، والرعاية الصحية، ومستقبل الديمقراطية، والسياسة الخارجية. ويظهر من الاستطلاعات أن الاقتصاد يتقدم على غيره في الاهتمام العام، لكن ملفات أخرى قد تكون حاسمة في دوائر وولايات متنافسة.
أما بالنسبة إلى البيت الأبيض، فستحدد تركيبة الكونغرس مساحة الحركة التشريعية والرقابية خلال العامين المتبقيين من الولاية. وبالنسبة إلى الحزبين، ستقدم النتائج مؤشرات عن مدى قدرة قواعدهما على التعبئة، وعن القضايا التي نجحت في الوصول إلى الناخبين خارج القواعد الحزبية الصلبة.
وبينما يتجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في الثالث من نوفمبر، يبقى السؤال المركزي: هل سيختار الناخبون الاستمرارية في توزيع السلطة القائم، أم سيعيدون ترتيب موازينها؟ لن تجيب عنه الحملات ولا استطلاعات الرأي وحدها، بل أصوات الناخبين والنتائج التي تصادق عليها الولايات والمؤسسات الدستورية.
1. 1. Reuters، Three issues defining the 2026 US midterm elections، 20 أكتوبر 2026. https://www.reuters.com/world/us/three-issues-defining-2026-us-midterm-elections-2026-10-20/
2. 2. European Parliamentary Research Service، Understanding the 2026 United States midterm elections، تحديث 9 أكتوبر 2026. https://eprs.europarl.europa.eu/EPRS_BRI%282026%29791533?locale=EN
3. 3. Pew Research Center، Economy Is Top Issue in Midterms for All Voters، 8 أكتوبر 2026. https://www.pewresearch.org/politics/2026/10/08/economy-ranks-as-top-issue-in-midterms-for-all-voters-but-partisans-differ-over-the-importance-of-other-issues/
4. 4. Gallup، The Issues Voters Say Matter Most This Midterm، 29 أكتوبر 2026. https://news.gallup.com/poll/716333/issues-voters-say-matter-midterm.aspx
5. 5. KFF، Health Care Issues in the Lead-Up to the 2026 Midterm Election، أكتوبر 2026. https://www.kff.org/public-opinion/kff-health-tracking-poll-health-care-issues-in-the-lead-up-to-the-2026-midterm-election/
6. 6. AP-NORC، Ahead of the midterms, most voters cite the economy and cost of living as top issues، 15 أكتوبر 2026. https://apnorc.org/projects/ahead-of-the-midterms-most-voters-cite-the-economy-and-cost-of-living-as-top-issues-and-favor-political-change/
7. 7. Federal Election Commission، Election and voting information. https://www.fec.gov/introduction-campaign-finance/election-results-and-voting-information/
8. 8. Reuters، When US midterm results are contested, Congress has final say، 30 أكتوبر 2026. https://www.reuters.com/legal/government/when-us-election-results-are-contested-congress-has-final-say-2026-10-30/