مرحباً بكم في كويت تلغراف | الخبر بدقة والتحليل بموضوعية
الكاتب: وكالات
مدة القراءة: 4 دقائق
الاثنين 05/10/2026
تحقيق اقتصادي | أسواق الشرق الأوسط
إعداد: القسم الاقتصادي | 31 أكتوبر 2026
لم تعد القهوة في الشرق الأوسط مجرد سلعة غذائية مرتبطة بعادة يومية أو بطقس الضيافة؛ إنها تتحول تدريجياً إلى سوق إقليمية متعددة الطبقات، تمتد من استيراد الحبوب الخضراء وتحميصها، إلى المقاهي المختصة والتجارة الإلكترونية، مروراً بالخدمات اللوجستية وإعادة التصدير والتدريب والابتكار. وفي دول الخليج والأسواق العربية المجاورة، يتقاطع إرث القهوة التقليدية مع ثقافة المقاهي الحديثة، فيما يدفع جيل شاب وتوسع المدن وتغير أنماط الإنفاق باتجاه تنويع الأصناف ورفع سقف الجودة.
لكن السؤال الاقتصادي الأهم لا يقتصر على ما إذا كان الناس يشربون قهوة أكثر؛ بل على أين تذهب القيمة المضافة؟ هل تظل المنطقة مستورداً للحبوب والمنتجات النهائية، أم تستطيع بناء صناعة محلية وإقليمية تشمل التحميص والتعبئة والتوزيع والتصدير؟ وهل يمثل اتساع المقاهي طلباً مستداماً على البن، أم أن بعض الأسواق تقترب من التشبع وتحتاج إلى نموذج أعمال أكثر كفاءة؟
تقدم بيانات وكالة أنباء الإمارات المنشورة في 22 ديسمبر 2025 صورة عن تسارع التحول في أسواق القهوة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقاً للتقرير، تجاوزت قيمة سوق القهوة في الإمارات 12 مليار درهم، أي نحو 3.2 مليارات دولار، فيما استحوذ الاستهلاك خارج المنزل، ولا سيما في المقاهي والمطاعم، على نحو 93% من إنفاق القهوة في دبي. وفي السعودية، أشار التقرير إلى وجود أكثر من 5,100 مقهى يحمل علامة تجارية، وأكثر من 61 ألف مقهى مسجل بمختلف الأنماط، مع استهلاك يومي يتجاوز 36 مليون فنجان.
وتشير البيانات نفسها إلى أن قطاع المقاهي ذات العلامات التجارية في المنطقة نما بأكثر من 11%، مدفوعاً بقاعدة سكانية شابة؛ إذ تزيد نسبة من هم دون الخامسة والثلاثين على 60% من السكان وفق الأرقام الواردة في التقرير. كما أفادت بأن استهلاك القهوة في مصر تضاعف خلال خمس سنوات، وأن واردات المغرب من القهوة ارتفعت 23% في 2024. وتكشف هذه المؤشرات عن اتساع جغرافي للطلب، لا يقتصر على الاقتصادات الخليجية الأعلى دخلاً، بل يمتد إلى أسواق عربية ذات أحجام سكانية كبيرة.
غير أن هذه الأرقام لا تعني أن كل دولة تسجل الوتيرة نفسها، أو أن زيادة عدد المقاهي تساوي تلقائياً زيادة مماثلة في استهلاك البن الخام. فالسوق تتأثر بمزيج من الأسعار، وحجم العبوة، ونوع الحبوب، ووزن القهوة في المشروب، وانتشار القهوة الجاهزة والمنتجات الفورية، فضلاً عن إعادة التصدير. لذلك ينبغي قراءة نمو السوق بوصفه اتجاهاً هيكلياً، مع تجنب تعميم رقم واحد على المنطقة بأكملها.
تتمتع السعودية بقاعدة استهلاك واسعة تجمع بين القهوة العربية التقليدية والقهوة التجارية والمختصة. هذا التنوع يخلق طلباً على أكثر من نوع من الحبوب ودرجات التحميص، ويمنح المستوردين والمحمصين مساحة لتطوير منتجات متعددة الشرائح السعرية. كما أن انتشار المقاهي خارج المدن الكبرى يوسع قاعدة الطلب، فيما تعزز الفعاليات السياحية والترفيهية والضيافة التجارية حضور القهوة بوصفها جزءاً من تجربة المستهلك.
وتوضح بيانات قاعدة بيانات التجارة الدولية التابعة للبنك الدولي (WITS/UN Comtrade) أن السعودية استوردت في 2025 نحو 80.7 مليون كيلوغرام من البن الأخضر غير المحمص وغير منزوع الكافيين، بقيمة تقارب 553.6 مليون دولار. وكانت إثيوبيا المورد الأكبر بنحو 58 مليون كيلوغرام، تلتها البرازيل وكولومبيا والهند وأوغندا. ويعكس ذلك أهمية القرب الجغرافي والروابط التجارية مع شرق أفريقيا، إلى جانب تنويع مصادر الإمداد من أميركا اللاتينية وآسيا.
أما الإمارات، فتؤدي دوراً يتجاوز الاستهلاك المحلي إلى مركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن قيمة إعادة تصدير القهوة من دبي تجاوزت 3.5 مليارات درهم في 2024، مدعومة باستثمارات في التخزين ومختبرات التذوق ومراكز مراقبة الجودة ومنصات التداول المتخصصة. وهذه الوظيفة التجارية تتيح للشركات الإقليمية تجميع الشحنات وإعادة توزيعها على أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تقلل اعتماد بعض المشترين على التعامل المنفرد مع الموردين البعيدين.
تقدم الكويت نموذجاً مهماً لفهم العلاقة بين الاستهلاك وثقافة المقاهي. فقد نقلت صحيفة Times Kuwait في أغسطس 2025 تقديرات تشير إلى أن قيمة سوق القهوة الكويتية قد ترتفع من 728 مليون دولار في 2024 إلى أكثر من 953 مليون دولار بحلول 2030. كما أوردت أن استهلاك البلاد بلغ نحو 10 آلاف طن في 2023، مع توقعات بارتفاعه إلى 11 ألف طن بحلول 2028، وأن عدد المقاهي تجاوز 1,115 مقهى في مايو 2025، منها 73% مستقلة.
هذه الأرقام، وإن كانت تقديرات سوقية منشورة وليست سلسلة إحصائية حكومية موحدة، تشير إلى أن المنافسة لم تعد محصورة في عدد الفروع؛ بل انتقلت إلى جودة الحبوب، وهوية العلامة التجارية، وتجربة المكان، وسرعة الخدمة، والتسعير. كما أن وجود صادرات كويتية من القهوة إلى أسواق خليجية، بحسب التقرير ذاته، يفتح سؤالاً حول إمكان تحويل بعض أنشطة التحميص والتعبئة المحلية إلى أعمال إقليمية قابلة للتوسع.
لكن الكثافة العالية للمقاهي تحمل وجهاً آخر: مخاطر التشبع، وتكرار المفاهيم التجارية، وارتفاع الإيجارات والأجور، وتذبذب تكلفة البن. وفي سوق تنافسية مثل الكويت، لا يكفي افتتاح مقهى جديد للاستفادة من نمو القطاع؛ بل يصبح التحكم في الهدر والمخزون، وتطوير قنوات البيع المنزلي والمؤسسي، وبناء قاعدة عملاء متكررين، عناصر حاسمة لاستمرار الربحية.
أصبحت القهوة جزءاً من نمط الحياة الحضرية؛ فالمستهلك لا يشتري الكافيين وحده، بل يشتري المكان والهوية والراحة والعمل واللقاء الاجتماعي. وقد ساعدت منصات التواصل على انتشار مفردات مثل القهوة المختصة، والمصدر الواحد، والمعالجة الطبيعية، والتحميص الفاتح. هذا التحول يرفع استعداد بعض المستهلكين لدفع سعر أعلى مقابل منتج يعتقدون أنه يقدم جودة أو قصة أو تجربة مختلفة.
تدفع الفئات الشابة، والعمالة الوافدة، والسياحة، والإنفاق على الترفيه والضيافة، إلى توسيع الطلب وتعدد أنماطه. فالسوق لم تعد تعتمد على القهوة العربية أو التركية أو الفورية وحدها؛ بل باتت تضم الإسبريسو والمشروبات الباردة والقهوة المقطرة ومنتجات الحليب والبدائل النباتية. ويترجم هذا التنوع إلى طلب أكثر تعقيداً على درجات التحميص ومواصفات الحبوب ومزيج الأرابيكا والروبوستا.
تتزايد أهمية بيع البن المحمص والمطحون عبر المتاجر الإلكترونية والاشتراكات الشهرية والمتاجر المتخصصة، كما تتوسع مشتريات المكاتب والفنادق والمطاعم وشركات الضيافة. وهذا يعني أن نمو الطلب لا يظهر دائماً في أعداد المقاهي؛ فقد ينتقل جزء منه إلى الاستهلاك المنزلي أو المؤسسي، وهو ما يجعل قياس السوق من خلال عدد الفروع وحده قياساً ناقصاً.
مع ارتفاع اهتمام المستهلك بالمصدر والطزاجة، بات إنشاء محامص محلية وتطوير علامات تجارية إقليمية خياراً استثمارياً جذاباً. وتسمح المحامص بالتحكم في الخلطات والتحميص والتعبئة، وتمنح الشركات قدرة أكبر على بناء هوامش قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء باستيراد المنتج النهائي. غير أن النجاح يتطلب خبرة في التذوق وضبط الجودة وإدارة المخزون، لا مجرد شراء معدات التحميص.
تسهم الموانئ والمناطق الحرة والمستودعات وشبكات النقل في جعل الإمارات وبعض المراكز الخليجية نقاط توزيع إقليمية. وكلما تحسنت قدرة المنطقة على تخزين البن الأخضر في ظروف مناسبة، وفحصه وتصنيفه وتمويل مخزونه، أصبحت أكثر جاذبية للتجار والمحمصين. كما يتيح القرب من أسواق شرق أفريقيا والبحر الأحمر فرصاً لتقصير بعض مسارات التوريد، مع بقاء عوامل الشحن والتأمين والاستقرار الجيوسياسي مؤثرة.
تعتمد دول الشرق الأوسط المستوردة على مجموعة من المناشئ الرئيسية، أبرزها البرازيل وفيتنام وكولومبيا وإثيوبيا والهند وأوغندا، مع اختلاف مزيج الواردات من بلد إلى آخر. وتظهر بيانات السعودية لعام 2025 ثقل إثيوبيا في واردات البن الأخضر، وهو ما يعكس الروابط الجغرافية والتجارية بين شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي. وفي الوقت نفسه، يتيح تنويع المناشئ الوصول إلى خصائص مذاق مختلفة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
إلا أن تنويع الموردين لا يلغي المخاطر. فالبن سلعة زراعية تتأثر بالمناخ والجفاف والأمطار والآفات وتكاليف الأسمدة والعمالة والنقل. كما أن العقود الدولية وتسعير البن يتأثران بالدولار وبأسواق العقود الآجلة، بينما تتباين تكاليف التمويل والتخزين والعملات في الأسواق المستوردة. لذلك قد يواجه المستورد المحلي ارتفاعاً في تكلفة الشراء حتى عندما لا يتغير الطلب الداخلي.
وتقدم تقارير المنظمة الدولية للقهوة مثالاً على سرعة انتقال الصدمات إلى السوق. فقد سجل مؤشر المنظمة المركب متوسطاً بلغ 296.89 سنتاً أميركياً للرطل في يناير 2026، منخفضاً 2.6% عن ديسمبر 2025، مع تباين حركة مجموعات البن المختلفة. وفي الشهر نفسه ارتفعت صادرات البن الأخضر العالمية إلى 10.15 ملايين كيس بوزن 60 كيلوغراماً، بزيادة 9.2% على أساس سنوي. وتوضح هذه الأرقام أن السعر والإمداد يتحركان بفعل عوامل مناخية وتجارية متعددة، ولا يمكن تفسيرهما بالطلب الإقليمي وحده.
تستدعي الدقة الصحفية الإشارة إلى أن بعض قواعد البيانات الثانوية التي تجمع مؤشرات الاستهلاك الوطنية لدول مجلس التعاون أظهرت تراجعاً حسابياً في الإجمالي المجمع لعام 2025 مقارنة بعام 2024، رغم تسجيل الإمارات نمواً في المؤشر. ولا يجوز قراءة هذا التجميع بوصفه دليلاً قاطعاً على انكماش مبيعات المقاهي أو إنفاق المستهلكين؛ فالمؤشرات قد تختلف في التغطية والمنهجية، كما أن بيانات الاستهلاك الظاهر لا تطابق بالضرورة واردات البن أو مبيعات التجزئة.
هذه المفارقة مهمة لأنها تضع حداً للمبالغة في وصف السوق بأنها تنمو بلا توقف. فقد تتوسع قيمة السوق بفعل ارتفاع الأسعار أو تحول المستهلك إلى منتجات أعلى سعراً، بينما تتراجع الكميات في بعض الفترات. وقد ترتفع الواردات بسبب بناء المخزون أو إعادة التصدير، لا بسبب الاستهلاك المحلي فقط. ومن ثم، فإن المستثمر أو صانع القرار يحتاج إلى قراءة متزامنة لبيانات الكميات والقيم والأسعار والمخزون والتجارة العابرة للحدود.
تتمثل الفرصة الأولى في بناء قدرات إقليمية للمعالجة والتحميص والتعبئة. فالمنطقة تستورد حبوباً خضراء بكميات كبيرة، لكن جزءاً من القيمة المضافة يمكن أن يتحقق محلياً عبر التحميص والتغليف وتطوير الخلطات والعلامات التجارية. ويمكن لهذا النشاط أن يخدم السوق المحلية ويستهدف التصدير إلى الأسواق المجاورة، خصوصاً إذا ارتبط بمعايير جودة واضحة وشهادات سلامة غذائية.
أما الفرصة الثانية فتقع في الخدمات المساندة: التخزين المتخصص، والفحص المخبري، والتذوق والتصنيف، والتمويل التجاري، والتأمين على الشحنات، ومنصات الربط بين المنتجين والمستوردين. وتستطيع المراكز التجارية التي تجمع هذه الخدمات أن تحقق دخلاً يتجاوز هامش بيع الكيس أو الحاوية.
وتبرز فرصة ثالثة في تطوير منتجات تتلاءم مع الذائقة المحلية: خلطات للقهوة العربية، وحبوب مناسبة للإسبريسو، وقهوة باردة جاهزة، ومنتجات منخفضة الكافيين، وأحجام عبوات تلائم المنازل والمكاتب. ويحتاج هذا المسار إلى بحوث مستهلكين واختبارات تذوق، لا إلى تقليد العلامات العالمية.
كما يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الطلب المؤسسي للفنادق والمطاعم وشركات الطيران والمكاتب، إذ توفر العقود طويلة الأجل حجماً أكثر استقراراً من مبيعات التجزئة. لكن هذا النوع من الأعمال يتطلب انضباطاً في التسليم وثباتاً في المواصفات وقدرة على إدارة تقلبات أسعار المواد الخام.
أول التحديات هو تقلب أسعار البن العالمية، وما يترتب عليه من ضغط على هوامش المحامص والمقاهي. فليس من السهل تمرير كل زيادة في التكلفة إلى المستهلك، خصوصاً في الأسواق التي تتنافس فيها العلامات على السعر والعروض. وثانيها مخاطر التركّز في الموردين والمناشئ، بما يجعل أي اضطراب مناخي أو لوجستي قادراً على التأثير في توافر أنواع محددة.
وثالثها ارتفاع تكاليف التشغيل في المدن الكبرى، بما يشمل الإيجارات والعمالة والطاقة والتوصيل. ورابعها تشبع بعض المناطق بالمقاهي، الأمر الذي قد يحول المنافسة إلى حرب خصومات تقلص الربحية وتضعف جودة المنتج. وخامسها الاستدامة؛ إذ يزداد الضغط على الشركات لتقليل النفايات والأكواب أحادية الاستخدام وتحسين كفاءة المياه والطاقة، مع ضمان شفافية الادعاءات البيئية.
وهناك أيضاً تحدي المهارات. فالسوق تحتاج إلى محمصين ومديري جودة ومختصي تذوق ومشغلي معدات وخبراء مشتريات قادرين على فهم الأسواق العالمية. وإذا لم يترافق توسع الفروع مع تطوير الكفاءات، فقد تتشابه المنتجات وتتراجع تجربة العميل، مهما ارتفعت الإنفاقات التسويقية.
· هل تمتلك دول الخليج بيانات موحدة ودورية تقيس استهلاك البن الأخضر والمحمص، وتفصل بين الاستهلاك المحلي وإعادة التصدير؟
· ما الحوافز التي يمكن أن تجعل التحميص والتعبئة والتصنيع الغذائي المحلي أنشطة تصديرية، لا مجرد خدمات للسوق الداخلية؟
· كيف يمكن تنويع مصادر الاستيراد من دون التضحية بالجودة أو رفع كلفة الشراء والنقل؟
· هل تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أدوات التحوط والتمويل والتخزين التي تستخدمها الشركات الكبيرة؟
· ما المعايير التي تضمن أن تكون ادعاءات المنشأ والاستدامة والجودة قابلة للتحقق وليست مجرد أدوات تسويقية؟
· هل ستتجه المنافسة المقبلة إلى زيادة عدد المقاهي، أم إلى تحسين الإنتاجية والولاء وتجربة المستهلك وربحية الفرع؟
في السيناريو الإيجابي، يستمر نمو الاستهلاك النوعي بالتوازي مع بناء بنية تحتية للتجارة والتحميص والتوزيع. وتتحول بعض المدن الخليجية إلى مراكز إقليمية للخدمات المرتبطة بالقهوة، بينما تنجح العلامات المحلية في الوصول إلى أسواق الجوار. ويتطلب ذلك استثماراً في الجودة والمهارات والبيانات وإدارة المخاطر.
أما السيناريو الأكثر تحفظاً، فيقوم على استمرار الطلب لكن بوتيرة أبطأ، مع ضغط على هوامش المقاهي بسبب المنافسة والتكاليف، وتوسع قيمة السوق بفعل الأسعار أكثر من نمو الكميات. وفي هذا المسار، ستكون الأفضلية للشركات التي تضبط مشترياتها ومخزونها وتنوع قنوات البيع وتبني قاعدة عملاء متكررين.
وفي سيناريو الضغوط، قد تؤدي صدمات المناخ والشحن والتمويل إلى ارتفاع تكاليف البن، بينما تعجز بعض المنشآت عن تمرير الزيادة للمستهلك. وقد تظهر موجة اندماجات أو خروج من السوق، خصوصاً بين المشاريع التي توسعت سريعاً من دون نموذج تشغيلي متين. لذلك لا ينبغي اعتبار نمو القطاع ضماناً لنجاح كل مشروع داخله.
تؤكد المؤشرات المتاحة أن الشرق الأوسط، والخليج على وجه الخصوص، باتا أكثر حضوراً في اقتصاد القهوة العالمي، ليس فقط بوصفهما سوقين مستهلكتين، بل أيضاً كساحتين للاستثمار في المقاهي والتحميص والتجارة وإعادة التصدير. وتبرز السعودية بحجم سوقها واتساع قاعدة المقاهي، والإمارات بدورها التجاري واللوجستي، فيما تقدم الكويت مثالاً على سوق كثيفة المقاهي وذات مساحة لعلامات محلية، بينما تكشف مصر والمغرب عن امتداد الطلب إلى أسواق عربية أوسع.
لكن الرهان الحقيقي لا يكمن في عدد الأكواب التي تباع اليوم، بل في قدرة المنطقة على تحويل الطلب إلى قيمة مضافة مستدامة. فالسؤال الذي سيحدد موقعها في السنوات المقبلة هو: هل ستظل مستورداً يستهلك البن ويعيد تدوير العلامات التجارية العالمية، أم ستصبح مركزاً يشتري الحبوب بذكاء، ويعالجها ويصنع منتجاته ويصدر خبرته إلى الأسواق المجاورة؟
الإجابة لن تصنعها موجة المقاهي وحدها؛ بل ستحددها جودة البيانات، وكفاءة سلاسل الإمداد، وتنوع المناشئ، والاستثمار في المهارات، والقدرة على المنافسة خارج حدود السوق المحلية. عندها فقط يصبح فنجان القهوة مؤشراً على نضج قطاع اقتصادي متكامل، لا مجرد انعكاس لعادة استهلاكية آخذة في الانتشار.
• الأرقام الواردة تعود إلى السنوات والفترات المحددة بجانبها، ولا تمثل جميعها بيانات نهائية لعام 2026. وقد جرى استخدام أحدث البيانات المنشورة التي أمكن التحقق منها ضمن المصادر المشار إليها.
• قيمة سوق القهوة، وحجم واردات البن الأخضر، وعدد المقاهي، والاستهلاك بالكيلوغرام أو الأكواب، مؤشرات مختلفة ولا يجوز جمعها أو مقارنتها مباشرة.
• بيانات السعودية الواردة من WITS تخص البند التجاري 090111: البن غير المحمص وغير منزوع الكافيين، ولا تشمل جميع أشكال منتجات القهوة.
• تقديرات السوق المنشورة صحفياً أو من جهات تجارية قد تختلف عن الإحصاءات الحكومية أو قواعد البيانات الدولية بسبب اختلاف التعريف والمنهجية.
1. وكالة أنباء الإمارات (WAM)، «تسارع استهلاك القهوة في الشرق الأوسط يدفع الطلب قبيل معرض عالم القهوة دبي 2026»، 22 ديسمبر 2025.
https://www.wam.ae/en/article/bncbjhy-middle-east-coffee-consumption-accelerates-driving
2. StoneX / CoffeeNetwork، «التأثير المتنامي للشرق الأوسط على الطلب العالمي على القهوة»، 26 يناير 2026.
https://www.stonex.com/en-gb/insights/the-middle-east-s-rising-influence-on-global-coffee-demand/
3. البنك الدولي – WITS / UN Comtrade، واردات السعودية من البن غير المحمص وغير منزوع الكافيين، 2025.
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/SAU/year/2025/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/090111
4. المنظمة الدولية للقهوة (ICO)، تقرير سوق القهوة، يناير 2026.
https://www.ico.org/documents/cy2025-26/cmr-0126-e.pdf
5. Times Kuwait، «سوق القهوة في الكويت مرشحة للوصول إلى 953 مليون دولار بحلول 2030»، 23 أغسطس 2025.
https://timeskuwait.com/coffee-market-in-kuwait-set-to-reach-953-million-by-2030/
6. منصة Cofdar، مؤشرات تجارة واستهلاك القهوة في دول مجلس التعاون؛ مصدر ثانوي تجميعي، يستخدم بحذر عند مقارنة السلاسل الوطنية.
https://cofdar.com/en/gcc-coffee-trade/