زاوية / المجهر

«المجهر» | بقلم فهد بدر الهلبان

فاتورة الأربعة مليارات: كيف تكلف السمنة الاقتصاد الكويتي؟

لم تعد السمنة في الكويت قضية صحية مرتبطة بالوزن والمظهر فقط، بل تحولت إلى عبء اقتصادي واجتماعي له تكلفة يمكن قياسها. فقد قدرت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة PLOS ONE في مارس 2026، أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للسمنة في الكويت بلغت نحو 4.29 مليار دينار خلال عام 2024، بينما بلغت التكلفة من منظور الحكومة وحدها نحو 3.92 مليار دينار. وهذا الرقم يعادل نحو 1.3 مرة حجم الإنفاق الصحي الحكومي في ذلك العام. ‎لكن وراء المليارات أرقاماً أكثر إثارة للانتباه؛ فقد قدرت الدراسة أن السمنة ارتبطت بنحو 2.07 مليون حالة مرضية و961 وفاة مبكرة خلال عام واحد. وهذه الأرقام تكشف أن القضية لا تتعلق بعدد الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن فحسب، وإنما بما ينتج عنها من أمراض مزمنة وخسائر في سنوات الحياة والإنتاجية. ‎والمفارقة الأبرز في الدراسة أن علاج السمنة نفسها ليس الجزء الأكبر من الفاتورة. فقد بلغت تكاليف علاج السمنة مباشرة نحو 31.1 مليون دينار فقط، في حين ذهب الجزء الأكبر إلى علاج الأمراض المرتبطة بها. وتشير الدراسة إلى أن نحو 90.6% من العبء الاقتصادي يعود إلى الأمراض المصاحبة للسمنة. ‎ويأتي السكري من النوع الثاني في مقدمة هذه التكاليف بنحو 1.23 مليار دينار، يليه مرض الكبد الدهني بنحو 1.04 مليار دينار. وبذلك تتحول السمنة من حالة صحية فردية إلى سلسلة طويلة من النفقات التي تتحملها الأسرة والنظام الصحي والاقتصاد الوطني. ‎وتؤكد بيانات الاتحاد العالمي للسمنة حجم الانتشار؛ فوفق بيانات 2024، تبلغ نسبة السمنة بين البالغين في الكويت نحو 33.4%، بينما تصل نسبة زيادة الوزن والسمنة معاً إلى نحو 75.2%. وهذا يعني أن المشكلة ليست محصورة في فئة صغيرة يمكن التعامل معها ببرامج علاجية محدودة، وإنما أصبحت ظاهرة واسعة ترتبط بطريقة الحياة والغذاء والنشاط البدني والبيئة التي يعيش فيها الإنسان. ‎ويشير كتاب Obesity: Pathophysiology, Prevention, and Treatment إلى أن السمنة ظاهرة متعددة العوامل، تتداخل فيها العادات الغذائية والنشاط البدني والعوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولذلك فإن التعامل معها باعتبارها مجرد مسألة إرادة شخصية يبسط المشكلة أكثر مما ينبغي. ‎وإذا كانت الكويت تدفع مليارات نتيجة الأمراض المرتبطة بالسمنة، فإن السؤال الأهم لا ينبغي أن يكون: كم ننفق على علاج السمنة؟ بل: كم نستطيع أن نوفر إذا نجحنا في منع جزء منها؟ ‎الدراسة الكويتية تقدم إجابة مهمة؛ إذ تشير نماذجها إلى أن خفض انتشار السمنة والأمراض المرتبطة بها بنسبة 20% يمكن أن يؤدي إلى خفض التكلفة الاجتماعية الإجمالية بنحو 28%. ‎وهذا يعني أن مكافحة السمنة ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها. فالمدرسة، والأسرة، والمطعم، والإعلانات الغذائية، والرياضة، وتصميم الأماكن العامة، كلها أجزاء من المعادلة. ‎السمنة في الكويت لم تعد رقماً في تقرير صحي، بل أصبحت فاتورة سنوية تتجاوز أربعة مليارات دينار. وإذا كان بالإمكان تقليل جزء منها بالوقاية، فإن الاستثمار في تغيير نمط الحياة قد يكون أحد الاستثمارات التي تحقق للكويت عائداً لا يظهر في ميزانية اليوم، لكنه يظهر بوضوح في فاتورة الغد.

The Four-Billion Bill: How Obesity is Costing the Kuwaiti Economy

Obesity in Kuwait: A Bill Exceeding 4 Billion Dinars

By Fahad Bader Alhalban

Digital Media & Social Media Strategist

Obesity in Kuwait is no longer just a health issue related to weight and appearance; it has transformed into an economic and social burden with a measurable cost. A recent scientific study published in the journal PLOS ONE in March 2026 estimated the economic and social cost of obesity in Kuwait at approximately 4.29 billion dinars during 2024, while the cost from the government's perspective alone reached about 3.92 billion dinars. This figure is equivalent to approximately 1.3 times the volume of government health spending in that year. However, behind these billions lie even more striking figures. The study estimated that obesity was associated with approximately 2.07 million disease cases and 961 premature deaths within a single year. These numbers reveal that the issue is not just about the number of people suffering from excess weight, but rather the resulting chronic diseases and losses in years of life and productivity. The most prominent paradox in the study is that treating obesity itself is not the largest part of the bill. Direct obesity treatment costs amounted to only about 31.1 million dinars, while the bulk went to treating associated diseases. The study indicates that about 90.6% of the economic burden is attributable to comorbidities associated with obesity. Type 2 diabetes leads these costs at approximately 1.23 billion dinars, followed by fatty liver disease at about 1.04 billion dinars. Thus, obesity shifts from an individual health condition to a long series of expenses borne by the family, the health system, and the national economy. Data from the World Obesity Federation confirms the scale of the prevalence. According to 2024 data, the obesity rate among adults in Kuwait is approximately 33.4%, while the rate of combined overweight and obesity reaches about 75.2%. This means the problem is not confined to a small segment that can be addressed with limited treatment programs, but has become a widespread phenomenon linked to lifestyle, diet, physical activity, and the environment in which people live. The book Obesity: Pathophysiology, Prevention, and Treatment points out that obesity is a multifactorial phenomenon, involving an interplay of dietary habits, physical activity, and environmental, social, and economic factors. Therefore, treating it merely as a matter of personal willpower oversimplifies the problem excessively. If Kuwait is paying billions as a result of obesity-related diseases, the most important question should not be: How much do we spend on treating obesity? Rather: How much can we save if we succeed in preventing a portion of it? The Kuwaiti study provides an important answer; its models indicate that reducing the prevalence of obesity and associated diseases by 20% could lead to a reduction in the total social cost by approximately 28%. This means that combating obesity is not the sole responsibility of the Ministry of Health. Schools, families, restaurants, food advertising, sports, and the design of public spaces are all parts of the equation. Obesity in Kuwait is no longer just a figure in a health report; it has become an annual bill exceeding four billion dinars. If a portion of this can be reduced through prevention, then investing in lifestyle changes may be one of the investments that yield a return for Kuwait that does not appear in today's budget, but will be clearly visible in tomorrow's bill.

رابط المقال في 

جريدة كويت تلغراف اليومية

رابط المقال في جريدة النهار الكويتية اليومية

https://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=1054996&date=22092026

مقالات فهد الهلبان في جريدة النهار الكويتية اليومية