زاوية / المجهر

«المجهر» | بقلم فهد بدر الهلبان

توسع رقمي هائل… وترابط منهار: مفارقة رأس المال الاجتماعي في عصر الشاشة

في عالمٍ باتت فيه الخوارزميات تتحكم في من نرى وماذا نقرأ، لم تعد العلاقات العامة مجرد فن الوصول إلى الجمهور، بل تحولت إلى معادلة أكثر تعقيداً: كيف نصل… دون أن نفقد الأثر؟

خلال العقد الأخير، أعادت وسائل التواصل الحديثة تشكيل بنية العلاقات العامة بشكل جذري، عبر أدوات مثل السمعة الرقمية (Digital Reputation) وإدارة الانطباع (Impression Management) وتحليل التفاعل (Engagement Analytics). هذه الأدوات منحت الأفراد والمؤسسات قدرة غير مسبوقة على الانتشار وبناء النفوذ، لكنها في الوقت ذاته فرضت تحدياً جديداً يتعلق بجودة العلاقة لا كميتها.

فمن جهة، توسّع رأس المال الاجتماعي (Social Capital) بشكل غير مسبوق، وأصبح بالإمكان بناء شبكات علاقات عابرة للحدود خلال لحظات. ومن جهة أخرى، ظهرت مفارقة لافتة: اتصال أكثر… لكن عمق أقل.

لقد أفرزت البيئة الرقمية ما يمكن وصفه بـ “التفاعلات منخفضة العمق” (Low-Depth Interactions)، حيث تم اختزال الحوار الإنساني في ردود سريعة ورموز تعبيرية، مما أدى إلى تراجع ما يمكن تسميته بـ “المصداقية العاطفية” — أحد أهم أعمدة العلاقات العامة التقليدية.

الأخطر من ذلك، أن الإفراط في التعرض الرقمي بدأ يعيد تشكيل طبيعة العلاقات نفسها، من علاقات إنسانية مستدامة إلى علاقات وظيفية آنية، قائمة على المنفعة السريعة لا الثقة طويلة الأمد.

في هذا السياق، لم يعد النجاح في العلاقات العامة يقاس بعدد المتابعين أو حجم التفاعل، بل بقدرة الفرد أو المؤسسة على إدارة حضورها الرقمي بوعي. وهنا يبرز مفهوم “المتعامل الاستراتيجي”، الذي يقوم على أربعة مرتكزات رئيسية:

• هوية رقمية متسقة تعكس القيم الحقيقية لا الصورة المصطنعة

• محتوى ذو قيمة يتجاوز ضجيج الترند

• تفاعل نوعي يركز على الحوار لا الأرقام

• إدارة ذكية للتعرض الرقمي لحماية العلاقات الواقعية

وفي هذا الإطار، يقدّم كتاب Digital Minimalism للمفكر Cal Newport طرحاً نقدياً مهماً، يدعو إلى الانتقال من الاستخدام العشوائي للتكنولوجيا إلى الاستخدام الواعي الذي يعيد الاعتبار لجودة العلاقات.

وفي الختام اود التأكيد بأن وسائل التواصل منحت العلاقات العامة قوة انتشار غير مسبوقة، إلا أن التحدي الحقيقي لم يعد في الوصول، بل في الحفاظ على إنسانية العلاقة داخل عالم رقمي سريع ومتشبع.

فالنجاح اليوم لا يُقاس بمدى حضورك على الشاشة… بل بعمق الأثر الذي تتركه خارجها .

Massive Digital Expansion… and Eroding Connectivity:

The Paradox of Social Capital in the Screen Age

By Fahad Bader Alhalban

Digital Media & Social Media Strategist

In a world where algorithms increasingly determine whom we see and what we read, public relations is no longer merely the art of reaching audiences. It has evolved into a far more complex equation: How do we reach people… without losing the impact?

Over the past decade, modern social media has radically reshaped the structure of public relations through tools such as Digital Reputation, Impression Management, and Engagement Analytics. These tools have given individuals and organizations an unprecedented ability to expand their reach and build influence. At the same time, however, they have introduced a new challenge—one that concerns the quality of relationships rather than their quantity.

On the one hand, Social Capital has expanded on an unprecedented scale, making it possible to build cross-border networks and relationships within moments. On the other hand, a striking paradox has emerged:

More connectivity… but less depth.

The digital environment has produced what may be described as “Low-Depth Interactions,” where human dialogue is increasingly reduced to quick replies, brief reactions, and emojis. In the process, what might be called “Emotional Credibility”—one of the traditional pillars of public relations—has begun to erode.

More concerning still, excessive digital exposure is gradually reshaping the very nature of relationships, transforming sustainable human connections into short-term, functional relationships driven by immediate utility rather than long-term trust.

In this context, success in public relations can no longer be measured simply by follower counts or engagement volume. Instead, it increasingly depends on an individual’s or organization’s ability to manage its digital presence with awareness and strategic intent.

This is where the concept of the “Strategic Practitioner” becomes particularly relevant, built around four fundamental pillars:

A consistent digital identity that reflects genuine values rather than a manufactured image.

Valuable content that rises above the noise of fleeting trends.

Meaningful engagement that prioritizes dialogue over numbers.

Intelligent management of digital exposure to protect and preserve real-world relationships.

Within this context, Digital Minimalism by thinker Cal Newport offers an important critical perspective. Newport advocates moving away from indiscriminate technology use toward a more intentional approach—one that restores priority to the quality and substance of human relationships.

In conclusion, social media has given public relations an unprecedented power to reach and influence. Yet the real challenge is no longer simply reaching people; it is preserving the humanity of relationships within a digital world that is increasingly fast, crowded, and saturated.

Success today is not measured by how visible you are on the screen… but by the depth of the impact you leave beyond it.

«المجهر» | بقلم فهد بدر الهلبان

فاتورة الأربعة مليارات: كيف تكلف السمنة الاقتصاد الكويتي؟

لم تعد السمنة في الكويت قضية صحية مرتبطة بالوزن والمظهر فقط، بل تحولت إلى عبء اقتصادي واجتماعي له تكلفة يمكن قياسها. فقد قدرت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة PLOS ONE في مارس 2026، أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للسمنة في الكويت بلغت نحو 4.29 مليار دينار خلال عام 2024، بينما بلغت التكلفة من منظور الحكومة وحدها نحو 3.92 مليار دينار. وهذا الرقم يعادل نحو 1.3 مرة حجم الإنفاق الصحي الحكومي في ذلك العام. ‎لكن وراء المليارات أرقاماً أكثر إثارة للانتباه؛ فقد قدرت الدراسة أن السمنة ارتبطت بنحو 2.07 مليون حالة مرضية و961 وفاة مبكرة خلال عام واحد. وهذه الأرقام تكشف أن القضية لا تتعلق بعدد الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن فحسب، وإنما بما ينتج عنها من أمراض مزمنة وخسائر في سنوات الحياة والإنتاجية. ‎والمفارقة الأبرز في الدراسة أن علاج السمنة نفسها ليس الجزء الأكبر من الفاتورة. فقد بلغت تكاليف علاج السمنة مباشرة نحو 31.1 مليون دينار فقط، في حين ذهب الجزء الأكبر إلى علاج الأمراض المرتبطة بها. وتشير الدراسة إلى أن نحو 90.6% من العبء الاقتصادي يعود إلى الأمراض المصاحبة للسمنة. ‎ويأتي السكري من النوع الثاني في مقدمة هذه التكاليف بنحو 1.23 مليار دينار، يليه مرض الكبد الدهني بنحو 1.04 مليار دينار. وبذلك تتحول السمنة من حالة صحية فردية إلى سلسلة طويلة من النفقات التي تتحملها الأسرة والنظام الصحي والاقتصاد الوطني. ‎وتؤكد بيانات الاتحاد العالمي للسمنة حجم الانتشار؛ فوفق بيانات 2024، تبلغ نسبة السمنة بين البالغين في الكويت نحو 33.4%، بينما تصل نسبة زيادة الوزن والسمنة معاً إلى نحو 75.2%. وهذا يعني أن المشكلة ليست محصورة في فئة صغيرة يمكن التعامل معها ببرامج علاجية محدودة، وإنما أصبحت ظاهرة واسعة ترتبط بطريقة الحياة والغذاء والنشاط البدني والبيئة التي يعيش فيها الإنسان. ‎ويشير كتاب Obesity: Pathophysiology, Prevention, and Treatment إلى أن السمنة ظاهرة متعددة العوامل، تتداخل فيها العادات الغذائية والنشاط البدني والعوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولذلك فإن التعامل معها باعتبارها مجرد مسألة إرادة شخصية يبسط المشكلة أكثر مما ينبغي. ‎وإذا كانت الكويت تدفع مليارات نتيجة الأمراض المرتبطة بالسمنة، فإن السؤال الأهم لا ينبغي أن يكون: كم ننفق على علاج السمنة؟ بل: كم نستطيع أن نوفر إذا نجحنا في منع جزء منها؟ ‎الدراسة الكويتية تقدم إجابة مهمة؛ إذ تشير نماذجها إلى أن خفض انتشار السمنة والأمراض المرتبطة بها بنسبة 20% يمكن أن يؤدي إلى خفض التكلفة الاجتماعية الإجمالية بنحو 28%. ‎وهذا يعني أن مكافحة السمنة ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها. فالمدرسة، والأسرة، والمطعم، والإعلانات الغذائية، والرياضة، وتصميم الأماكن العامة، كلها أجزاء من المعادلة. ‎السمنة في الكويت لم تعد رقماً في تقرير صحي، بل أصبحت فاتورة سنوية تتجاوز أربعة مليارات دينار. وإذا كان بالإمكان تقليل جزء منها بالوقاية، فإن الاستثمار في تغيير نمط الحياة قد يكون أحد الاستثمارات التي تحقق للكويت عائداً لا يظهر في ميزانية اليوم، لكنه يظهر بوضوح في فاتورة الغد.

The Four-Billion Bill: How Obesity is Costing the Kuwaiti Economy

Obesity in Kuwait: A Bill Exceeding 4 Billion Dinars

By Fahad Bader Alhalban

Digital Media & Social Media Strategist

Obesity in Kuwait is no longer just a health issue related to weight and appearance; it has transformed into an economic and social burden with a measurable cost. A recent scientific study published in the journal PLOS ONE in March 2026 estimated the economic and social cost of obesity in Kuwait at approximately 4.29 billion dinars during 2024, while the cost from the government's perspective alone reached about 3.92 billion dinars. This figure is equivalent to approximately 1.3 times the volume of government health spending in that year. However, behind these billions lie even more striking figures. The study estimated that obesity was associated with approximately 2.07 million disease cases and 961 premature deaths within a single year. These numbers reveal that the issue is not just about the number of people suffering from excess weight, but rather the resulting chronic diseases and losses in years of life and productivity. The most prominent paradox in the study is that treating obesity itself is not the largest part of the bill. Direct obesity treatment costs amounted to only about 31.1 million dinars, while the bulk went to treating associated diseases. The study indicates that about 90.6% of the economic burden is attributable to comorbidities associated with obesity. Type 2 diabetes leads these costs at approximately 1.23 billion dinars, followed by fatty liver disease at about 1.04 billion dinars. Thus, obesity shifts from an individual health condition to a long series of expenses borne by the family, the health system, and the national economy. Data from the World Obesity Federation confirms the scale of the prevalence. According to 2024 data, the obesity rate among adults in Kuwait is approximately 33.4%, while the rate of combined overweight and obesity reaches about 75.2%. This means the problem is not confined to a small segment that can be addressed with limited treatment programs, but has become a widespread phenomenon linked to lifestyle, diet, physical activity, and the environment in which people live. The book Obesity: Pathophysiology, Prevention, and Treatment points out that obesity is a multifactorial phenomenon, involving an interplay of dietary habits, physical activity, and environmental, social, and economic factors. Therefore, treating it merely as a matter of personal willpower oversimplifies the problem excessively. If Kuwait is paying billions as a result of obesity-related diseases, the most important question should not be: How much do we spend on treating obesity? Rather: How much can we save if we succeed in preventing a portion of it? The Kuwaiti study provides an important answer; its models indicate that reducing the prevalence of obesity and associated diseases by 20% could lead to a reduction in the total social cost by approximately 28%. This means that combating obesity is not the sole responsibility of the Ministry of Health. Schools, families, restaurants, food advertising, sports, and the design of public spaces are all parts of the equation. Obesity in Kuwait is no longer just a figure in a health report; it has become an annual bill exceeding four billion dinars. If a portion of this can be reduced through prevention, then investing in lifestyle changes may be one of the investments that yield a return for Kuwait that does not appear in today's budget, but will be clearly visible in tomorrow's bill.

رابط المقال في 

جريدة كويت تلغراف اليومية

رابط المقال في جريدة النهار الكويتية اليومية

https://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=1054996&date=22092026

مقالات فهد الهلبان في جريدة النهار الكويتية اليومية